<div data-empty="false"> تنفق إثيوبيا مليارات الدولارات في محاولة محمومة - وغير ناجحة حتى الآن - لوقف تراجع قيمة عملتها المحلية البر.</div><div data-empty="false">بعد إنفاق 2ر2 مليار دولار منذ بداية العام لدعم البر المنهار، أعلن البنك المركزي اعتزامه بيع 500 مليون دولار إضافية غدا الخميس، واصفا عملية البيع غير المجدولة بأنها "مزاد خاص".</div><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التدخلات الحكومية لم تكن كافية لوقف هبوط العملة المحلية في ظل الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها الاقتصاد الإثيوبي جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية.</div><div data-empty="false">وانخفضت قيمة البر الإثيوبي بنسبة 2ر3% خلال العام الحالي لتصل إلى مستوى منخفض قياسي بلغ حوالي 162 برا لكل دولار، ليصبح أسوأ العملات أداء من بين 23 عملة أفريقية تتابعها وكالة بلومبرج.</div><div data-empty="false">وقالت سارة باينتون-جلين، خبيرة الاقتصادات الأفريقية في بنك ستاندرد تشارترد: "إن نقص العملات الأجنبية ناجم عن عجز هيكلي في الحساب الجاري". وتعتمد إثيوبيا على استيراد النفط لتلبية احتياجاتها من الطقة، وهو ما يجعل البر الإثيوبي "يتعرض لضغوط أكبر عندما ترتفع الأسعار".</div><div data-empty="false">وثمة مؤشرات على مزيد من الضعف في قيمة العملة المحلية في المستقبل: ففي شوارع أديس أبابا، العاصمة، يباع الدولار مقابل 180 بر، أي بزيادة نسبتها 15% تقريبا عن السعر الرسمي. وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ سعر البر الرسمي 161 بير للدولار اليوم.</div><div data-empty="false">كان البنك المركزي قد حدد موعدا لمزاد بيع الدولار في 26 أغسطس، وقد يكون قراره بتقديم موعد البيع إلى الغد مؤشرا على ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية من البنوك المحلية، التي قدمت عروضا تفوق أربعة أضعاف المبلغ المعروض في مزاد 12 أغسطس الحالي.</div>

إثيوبيا تنفق 2.2 مليار دولار لوقف تدهور عملتها المحلية

استقر الدولار اليوم الاثنين عقب انتهاء الجولة الأولى ​من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من أن تهديدات ‌الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب باستئناف الحرب في الشرق الأوسط وتصريحات طهران بشأن إغلاق مضيق هرمز الحيوي قد أثارت قلق المستثمرين.وجاء في بيان مشترك صادر عن قطر وباكستان، اللتين تقومان بدور الوساطة، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 ⁠يوما، مما يبعث الأمل في التوصل في نهاية المطاف إلى حل للصراع الذي ألقى بظلاله على توقعات أسعار الفائدة العالمية.وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على آلية لإنهاء القتال في لبنان وفتحا خط اتصال ‌للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر المضيق.وتراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة بعد الإعلان، ووصلت العقود الآجلة لخام برنت في ‌أحدث التداولات إلى 79.36 دولارا للبرميل.وقال كريس ويستون رئيس ‌قسم الأبحاث في شركة بيبرستون "لا تزال السوق الفعلية تعاني من ضغوط... ‌والتدفقات في أسواق العملات الأجنبية والسلع، ‌ولا سيما الذهب، ستظل تتأثر بشدة بالتطورات في قطاع الطاقة".وتراجع الجنيه الإسترليني 0.21 بالمئة إلى ​1.32103 دولار إذ ‌يقيّم المتعاملون الاضطرابات السياسية ​في بريطانيا في وقت يدرس فيه ⁠رئيس الوزراء كير ستارمر مستقبله السياسي بعد الفوز الانتخابي الحاسم لمنافسه آندي بيرنام في انتخابات برلمانية.وقلص اليورو خسائره ليصل إلى 1.14647 دولار. واستقر ​الدولار الأسترالي الحساس ⁠للمخاطر عند 0.7011 ⁠دولار بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة، في حين وصل الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات إلى 0.573 دولار.وتراجع الين الياباني إلى 161.55 ⁠مقابل الدولار، وظل يحوم قرب أدنى مستوى له في عامين الذي سجله الأسبوع الماضي. وإذا اجتاز مستوى 161.96 فسيكون هذا أضعف أداء له منذ عام 1986.وخسر الين المكاسب التي حققها بعد جولة من التدخلات بدأت في 30 أبريل، ودفع ميل مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتشديد النقدي المتداولين إلى زيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة هذا العام.وظلت سندات ​الخزانة الأمريكية تحت ضغط اليوم الاثنين، وصعدت عوائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2025 عند 4.2276 بالمئة. ويتوقع المتعاملون رفعا بمقدار 43 نقطة أساس هذا العام، مع إجماع على توقع زيادة ​قدرها 25 نقطة أساس ‌بحلول سبتمبر.

استقرار الدولار مع انتهاء الجولة الأولى من محادثات أمريكا وإيران

<div data-empty="false"> تراجع الدولار بعد تجدد الأعمال القتالية ​بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن وقف ‌إطلاق النار ​لا يزال ساريا.</div><div data-empty="false">وفي ظل الارتفاع الطفيف لأسعار النفط، استمر تفاؤل المتعاملين الحذر بشأن التوصل إلى حل سريع للنزاع، في ظل صمود وقف إطلاق النار الهش ⁠إلى حد بعيد وأنباء تشير إلى استمرار المحادثات الأمريكية الإيرانية.</div><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن مراكز التداول عادت إلى متوسطاتها التاريخية، ولم تعد داعمة للدولار كما كانت قبل أسابيع.</div><div data-empty="false">وقال فرانشيسكو بيسول محلل العملات الأجنبية في بنك آي.إن.جي "يأمل المتعاملون الذين ‌يميلون للمخاطرة أن تمارس الصين ضغوطا على الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق ما في الخليج، قبل القمة المقررة بين ترامب وشي يومي 14 و15 مايو ".</div><div data-empty="false">وانخفض مؤشر الدولار ‌الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام عملات رئيسية أخرى 0.14 % إلى 98.195 نقطة، بعد أن وصل إلى 97.623 في وقت سابق من ‌الأسبوع، وهو أدنى مستوى له ‌منذ 27 فبراير، أي قبل يوم من اندلاع الحرب.</div><div data-empty="false">واتجه المتعاملون نحو الدولار بوصفه من أصول الملاذ ​الآمن، وباعوا عملات الاقتصادات المعتمدة ‌على النفط، مثل اليابان ​ومنطقة اليورو، بعد ارتفاع أسعار النفط في ⁠ظل تعنت إيران في إغلاق مضيق هرمز.</div><div data-empty="false">وارتفع اليورو 0.16 % إلى 1.1743 دولار ويتجه لإنهاء ​الأسبوع على ارتفاع ⁠طفيف. وواصل المتعاملون التركيز ⁠على الين الياباني بعد أن أدت التدخلات في الآونة الأخيرة والتعليقات الصادرة عن المسؤولين في طوكيو إلى كبح عمليات البيع الحادة. واستقر الين إلى حد كبير عند 156.85 للدولار ⁠ويتجه لإنهاء الأسبوع دون تغيير يذكر.</div><div data-empty="false">وقال مسؤول حكومي كبير الخميس إن اليابان لا تواجه أي قيود على عدد المرات التي يمكنها فيها التدخل في أسواق العملات، وإنها على اتصال يومي مع السلطات الأمريكية، مما يعزز عزم طوكيو على الدفاع عن الين المتعثر.</div><div data-empty="false">وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار اليوم ‌الجمعة، بعد أن أكدت نتائج الانتخابات المحلية في بريطانيا حتى الآن توقعات بتكبد حزب العمال خسائر كبيرة، في ​حين يترقب المتعاملون مستقبل بقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منصبه.</div><div data-empty="false">وصعد الجنيه الإسترليني 0.26 % إلى 1.3584 دولار. وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.7221 دولار وتداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5943 دولار، ويتجهان لتسجيل مكاسب أسبوعية بفضل تحسن شهية المخاطرة في ​الأيام السابقة.</div>

تراجع الدولار مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

يشهد «الحرس الثوري» الإيراني حالة من الارتباك والتآكل في الداخل وفي الخارج، إثر تصاعد موجة الانشقاقات وحالات الفرار بين الرتب الدنيا والمتوسطة، ممّا عكس تصدعاً في القواعد التي يعتمد عليها النظام لتنفيذ أجندته التخريبية، فيما انضمت الأرجنتين، إلى أمريكا وأوروبا وعدد من الدول بتصنيفه منظمة إرهابية، ما يعكس موجة دولية متصاعدة نحو تشديد الخناق على نفوذ طهران، بعد سلسلة تحركات مشابهة شهدتها عواصم غربية، وتنامي الوعي الدولي بمدى خطورة المنظمة وتهديدها للمصالح في العالم.وسيزيد القرار من عزلة إيران بالحد من المصادر المالية والاقتصادية لـ«الحرس الثوري الإيراني» باعتباره مؤسسة مستقلة، وبالتالي الحد من نشاطه الإرهابي في المنطقة، وذلك بقطع الدعم المالي واللوجيستي للأدوات الإيرانية في عدد من القارات. تسود حالة من «الريبة» بين العناصر القيادية تجاه الأفراد والجنود، وسط اتهامات بوجود «خلايا نائمة» و«خيانة» داخل الدوائر الضيقة، حيث بات يُنظر إلى كل إخفاق ميداني على أنّه نتاج اختراق أمني داخلي.<div id='حالات-فرار'><h2>حالات فرار</h2></div>أشارت مصادر إيرانية إلى أنّ حالات الفرار المسجلة مؤخراً تعود إلى شعور العناصر بأنّهم باتوا «وقوداً» لمعارك لا تخدم حياتهم أو استقرار بلادهم، خاصة مع تزايد الضربات الأمريكية الإسرائيلية.يأتي هذا التطور في سياق أوسع من تشديد السياسة العالمية تجاه طهران، حيث يرى مراقبون أنّ التصنيف الأرجنتيني الجديد يترتّب عليه تشديد القيود القانونية والمالية بما يشمل تجميد أصول محتملة، ومنع أي تعامل مباشر أو غير مباشر معه، فضلاً عن تقييد حركة الأفراد المرتبطين به، وفتح الباب أمام ملاحقات قانونية أوسع.وأفاد المكتب الرئاسي في الأرجنتين، في بيان له، بأن القرار سيسمح بفرض عقوبات مالية وقيود عملياتية أخرى على الجهة المستهدفة.وعزت رئاسة الأرجنتين هذا الإجراء إلى دعم «الحرس الثوري» تنظيم «حزب الله» في لبنان، الذي تتهمه بتنفيذ أعنف تفجير في تاريخها. وهو هجوم ⁠عام 1994 على مركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس أدى ⁠إلى مقتل 85 ‌شخصا وإصابة المئات.سبق للاتحاد الأوروبي أن أقرّ حزم عقوبات متتالية على مسؤولين وكيانات إيرانية، على خلفية الاحتجاجات الداخلية والدور الإقليمي للحرس الثوري في 29 يناير الماضي، ويُعدّ القرار الحالي قفزة نوعية في المقاربة الأرجنتينية، تنقل العلاقة مع إيران إلى مرحلة أكثر توتّراً وحساسية. بتضييق الخناق على الشركات الأجنبية التي لا زالت تتعامل مع إيران، وخاصة الشركات التي تتعامل مع «الحرس الثوري» ومنعها من مواصلة عملها، وبالتالي إنهاء هامش المناورة لدى القيادة الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.<div id='وقف-الدور-التخريبي'><h2>وقف الدور التخريبي</h2></div>ولا شك أن أمريكا اللانتية اقتعت  بضرورة وقف الدور التخريبي المشبوه لجهاز الحرس الثوري في المنطقة والتأثيرات السلبية لنشاطاته وتحرکاته التي صارت أمراً واضحاً للعالم کله، وليس للمنطقة فقط، وتجاهله وعدم التصدي له سوف يجعلانه يتمادى، مع أنه فعلاً قد تمادى وتجاوز الحدود والاعتبارات المألوفة، بغلق مضيق هرمز. فبعد الولايات المتحدة وكندا وليتوانيا، انضمَّت أستراليا إلى الدول التي اتَّخذت هذا القرار. إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بهدف تضييق الخناق على نشاطات «الحرس الثوري» ونشاطاته الإرهابية في العالم.وقبل ذلك، كانت كندا تصنف «فيلق القدس» -الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني- جماعة إرهابية. وقطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية مع طهران عام 2012. تحرك دبلوماسيوكانت هناك برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية عن تحرك دبلوماسي واسع تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب لحشد الحلفاء من أجل تصنيف «الحرس الثوري الإيراني» و«حزب الله» اللبناني كمنظمتين إرهابيتين، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى زيادة الضغط الجماعي على طهران وتقليص نفوذها الإقليمي.وبحسب البرقية، الموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو والمؤرخة في 16 مارس، طُلب من جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية حول العالم التواصل مع حكومات الدول المضيفة «على أعلى مستوى مناسب» لدفعها نحو اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.وتعكس هذه الخطوة توجهاً أمريكياً لتوسيع دائرة المواجهة السياسية والاقتصادية مع إيران، عبر بناء جبهة دولية أكثر تماسكاً،خاصة في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة. وتشير البرقية إلى أن خطر الهجمات المرتبطة بإيران ووكلائها في تزايد، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من قبل الحكومات لتقليص قدرات هذه الجهات على تنفيذ عمليات تستهدف المصالح الغربية.ورغم أن الولايات المتحدة وبعض الدول قد صنفت بالفعل «الحرس الثوري» و«حزب الله» كمنظمتين إرهابيتين، فإن واشنطن تسعى الآن إلى إقناع دول أخرى، خصوصاً تلك المترددة، بالانضمام إلى هذا المسار، باعتبار أن التأثير سيكون أكبر في حال اتخاذ إجراءات جماعية بدلاً من تحركات فردية.يعد «الحرس الثوري» يد إيران في تنفيذ إرهابها، حيث استخدمته طهران في العديد من التدخلات بالدول العربية، في سوريا، والعراق، واليمن، ولبنان، وعمدت إلى قمع التظاهرات في طهران عبره.

لائحة إرهاب وانشقاقات.. «الحرس الثوري» يتآكل في الداخل والخارج

وام، وكالات جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون من الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددت وقوفها إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.<div data-empty="false">وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 164 والذي عقد أمس، في الكويت.</div>وصدر عن الاجتماع بيان ختامي تضمن استعراضاً لآخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية الإقليمية والعالمية وموقف دول المجلس من القضايا ذات الاهتمام المشترك.<div data-empty="false">وأشار البيان إلى أهمية تعزيز دول مجلس التعاون للشراكات مع الدول والمجموعات الفاعلة على المستوى الدولي، وإلى استمرار الحوارات وتنمية العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.</div><h2>حق السيادة</h2><div data-empty="false">وجدد البيان التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.</div><div data-empty="false">وأكد أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.</div><div data-empty="false">كما دعا في الوقت ذاته إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ودان استمرار إيران في بناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها إيران.</div><h2>معاناة الفلسطينيين</h2><div data-empty="false">وأكد المجلس وقوفه إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.</div><h2>سيادة الكويت</h2><div data-empty="false">وأكد بيان دول المجلس أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت، مشددين على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية الكويتية، مشيرين إلى أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط. </div>وأكد المجلس الوزاري الشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، مؤكداً المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.<h2>سيادة سوريا</h2><div data-empty="false">وأكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، كما رحب باستجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطلب السعودية رفع العقوبات عن سوريا.</div>وأكد المجلس دعمه لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، آملاً أن يستعيد لبنان الأمن والسلام، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء والتنمية، منوهاً بالمساعدات المقدمة من دوله إلى الشعب اللبناني.

موقف متجدد من احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث

دول «التعاون» تدعو لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني

- البيان ينتظر الليبيون ما تخفيه الأيام من مستجدات سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية، في ظل استمرار البحث عن مخرج من الأزمة التي تمر بها بلادهم، فيما أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس أن الإدارة الأمريكية تعمل على تطوير رؤية متكاملة لحل الأزمة الليبية، تستند إلى مقاربة عملية ومتوازنة تهدف إلى استعادة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، مشيراً إلى أن الورقة الأمريكية المقترحة للحل ستتضمن مشاركة شاملة لجميع الأطراف الليبية دون أي إقصاء، وأن واشنطن تسعى إلى جمع الفرقاء الليبيين على طاولة حوار موحدة تعيد إطلاق المسار السياسي المعطل.وأوضح المسؤول الأمريكي، أن إدارة بلاده لن تسمح باستمرار الجمود السياسي الحالي الذي يعد من أبرز العوائق أمام مستقبل البلاد، وفق تعبيره، مؤكداً أن التحرك الأمريكي يعكس حرصاً على استقرار ليبيا ومصالح شعبها. ووفق مراقبين، فإن إدارة الرئيس ترامب تسعى إلى استكشاف منطلقات جديدة للحل من خارج ضغوط التنافس الجيوسياسي، وفي إطار المصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة التي تراهن على أهمية جمع مختلف الفرقاء الليبيين حول طاولة واحدة للنقاش.تكاملفي السياق، رحبت واشنطن بعمل اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي ستعلن عن نتائجها النهائية أواخر أبريل الجاري. ودعا القائم بأعمال الممثل الأمريكي البديل لدى الأمم المتحدة، السفير جون كيلي، الأطراف الليبية إلى الاتفاق على موازنة موحدة لحماية قيمة الدينار الليبي وتحسين الوضع الاقتصادي العام، محذراً من تداعيات استمرار الانقسام المالي والاقتصادي على البلاد.وفي كلمة ألقاها خلال جلسة إحاطة للمبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيته، أمام مجلس الأمن، شدد كيلي على أهمية التكامل بين المناطق الليبية من خلال برامج التدريب والتعاون الأمني، معتبراً أن أمن الموانئ الليبية يعد حجر أساس لمواجهة الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود.وأعرب عن قلق بلاده من الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة وتهريب الوقود من ليبيا، مشيراً إلى غياب تقارير واضحة حول لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في ما يخص ليبيا. إلى ذلك، دعت تيته، الشركاء الدوليين إلى دعم العملية السياسية وتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك خلال سلسلة اجتماعات مكثفة أجرتها على هامش إحاطتها لمجلس الأمن في 17 أبريل الجاري. وأكدت أن دعم الشركاء الإقليميين والدوليين ضروري لنجاح أي اتفاق سياسي، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز آليات التنسيق الإقليمي والدولي لكسب الدعم اللازم للعملية السياسية.لقاءاتوقالت البعثة في بيان، إن لقاءات تيته شملت الممثلين الدائمين للأمم المتحدة عن كل من ليبيا، والصين، ومصر، وفرنسا، وإيطاليا، وقطر، وروسيا، وتركيا، ودولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إضافة إلى سفراء مجموعة أفريقيا (A3+1)، التي تضم الجزائر، سيراليون، غيانا، والصومال.ووفق البيان، فإن تيته، اطلعت المجتمعين على عمل اللجنة الاستشارية التي تعمل على تقديم حلول لنقاط الخلاف في القوانين الانتخابية، معربة عن استعدادها لاستئناف مناقشة خارطة الطريق المنبثقة عن عملية برلين، مؤكدة ضرورة استعادة الشرعية المؤسسية وإجراء الانتخابات الوطنية والبلدية في ليبيا. كما تطرقت إلى قضايا إدارة المالية العامة، مكافحة الفساد، وضرورة توحيد الميزانية الوطنية، إضافة إلى ملفات حساسة مثل تهريب النفط، التدخلات الأجنبية، وتوحيد قطاع الأمن.

أمريكا تعمل على رؤية متكاملة لحل الأزمة الليبية

دخلت سوريا في 2024، مرحلة جديدة غير مسبوقة في تاريخها الحديث، معلنة نهاية حقبة دامت أكثر من عقد من الصراع الدموي، تحت نظام الرئيس بشار الأسد، والذي شكّل سقوطه نقطة تحول جذرية، تطلق العنان لموجة من التحديات المعقدة، التي من شأنها تحديد ملامح المستقبل السوري لعقود قادمة.ما بين انهيار البنية العسكرية، وتصدّع المجتمع السوري، وبين تدخلات خارجية متزايدة، تقف سوريا اليوم على حافة خيارات مصيرية، قد تؤدي إلى الاستقرار، أو تعيدها إلى دوامة الفوضى.سوريا في عام 2024، شهدت منعطفاً تاريخياً حاسماً، يُعد الأبرز منذ اندلاع الحرب بالبلاد في عام 2011. فقد انتهت سنوات الصراع الطويلة بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وهي لحظة تحمل في طياتها تغيراً جذرياً في المشهد السوري الداخلي والخارجي، على حد سواء.تحدياتالمرحلة التي أعقبت سقوط النظام مثقلة بالتحديات؛ فعلى المستوى الداخلي، تواجه البلاد مشهداً مشحوناً بالفوضى، مع تفاقم التحديات الأمنية التي كانت ولا تزال في صدارة المشهد، لا سيما أن خلايا تنظيم «داعش» عادت لتنشط في بعض المناطق النائية، مستغلة الفوضى الأمنية، وانشغال الفصائل المعارضة بترتيب أوضاعها السياسية.التحديات الخارجية لا تقل وطأة، فقد استغلت إسرائيل انهيار النظام السوري، لتكثيف ضرباتها الجوية، مُعلنة هدفها المتمثل في القضاء التام على القدرات العسكرية السورية. وفي تطور آخر، بسطت إسرائيل سيطرتها على المنطقة العازلة في الجولان بشكل شبه كامل، وهو ما اعتبرته الحكومة المؤقتة انتهاكاً للسيادة السورية.إلى جانب ذلك، يواجه الاقتصاد السوري تحدياً مروّعاً، يتمثل في انهيار العملة الوطنية. فقد بلغ سعر صرف الليرة السورية مستويات غير مسبوقة (فيما يحاول الارتفاع تدريجياً بعد سقوط النظام)، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل جنوني. بينما استعادة الاستقرار المالي ستكون رهناً بمساعدات دولية عاجلة، وبناء اقتصاد يعتمد على قطاعات منتجة، بعيداً عن الدعم الخارجي وحده.سيناريوهاتوفي ضوء تلك المعطيات، فإن مستقبل سوريا اليوم، محاط بسيناريوهات شديدة الضبابية. السيناريو الأول، يتمثل في نجاح الحكومة المؤقتة في التأسيس لنظام سياسي مستقر، وهو أمر يعتمد على قدرتها على توحيد الفصائل المختلفة، وإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة بدعم دولي.السيناريو الثاني، يشير إلى احتمال اندلاع صراعات داخلية، خاصة إذا فشلت الحكومة المؤقتة في تحقيق توافق سياسي. هذا السيناريو قد يؤدي إلى مزيد من التشظي في البلاد، ما يُبقي على سوريا كساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية والدولية.والسيناريو الثالث، وهو الأكثر قتامة، هو تحول سوريا إلى دولة فاشلة بالكامل، مع تصاعد نشاط الجماعات الإرهابية، وغياب أي سلطة مركزية. هذا السيناريو قد يؤدي إلى موجات جديدة من النزوح الجماعي، ما يُفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري منذ أكثر من عقد.في ظل هذه السيناريوهات، تبقى سوريا عند مفترق طرق تاريخي. الخيار بين السلام والفوضى، يعتمد إلى حد كبير على قدرة الحكومة المؤقتة على تجاوز التحديات الداخلية، والتعامل مع التدخلات الخارجية بحكمة وفعالية، إلى جانب دور المجتمع الدولي في تقديم الدعم اللازم لإنقاذ البلاد من مزيد من الانهيار.مشهد معقدأمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي في سوريا، محمود مرعي، يقول: «السوريون بحاجة ماسة لإعادة بناء الجيش والشرطة والقضاء والتعليم والصحة، وكل مؤسسات الدولة. وإذا لم تنفتح هذه الجهات (المسيطرة على الحكم الآن) على المجتمع السوري، وتعمل على إشراك جميع أطيافه في عملية إعادة البناء، فإننا نسير نحو خطر التحول إلى دولة فاشلة»، على حد وصفه.وكان قائد الإدارة الجديدة لسوريا، أحمد الشرع، قد بعث بعدة رسائل خلال الأسابيع الماضية، سعى من خلالها إلى تبديد المخاوف بشأن اتجاهات سوريا المستقبل، غير أن تلك الرسائل لا تزال تواجه شكوكاً من قبل البعض، في ضوء تصاعد المخاطر التي تواجه البلاد.توحيد الفصائلواحدة من أهم التحديات التي تواجه سوريا بعد سقوط النظام، هي تزايد عدد الفصائل المسلحة التي تسيطر على مناطق واسعة. هذه الفصائل، رغم تنوع أهدافها وتوجهاتها، قد تواجه صعوبة في التوحد حول هدف مشترك لبناء دولة قوية ومستقرة. في غياب سلطة مركزية قوية، يبقى التهديد بتفشي الفوضى قائماً، ما يعقد من فرص التوصل إلى حلول سياسية مستدامة.وهو ما يلفت إليه مرعي، والذي يشدد على أن «الأوضاع تزداد تعقيداً، نظراً لوجود حوالي 20 فصيلاً مسلحاً يحكمون البلاد الآن، ولكل منهم مصالحه وتوجهاته المختلفة.. ومن المحتمل أن تنشب خلافات بينهم، ما قد يؤدي إلى حرب أهلية جديدة، تمزق سوريا أكثر مما هي عليه الآن.. وبالتالي، فإن المستقبل مرهون بقدرة هذه الأطراف على تجاوز خلافاتها، والانفتاح على حوار وطني شامل». ويختتم مرعي حديثه بالتأكيد على أهمية العمل المشترك، للحفاظ على وحدة سوريا، وتجنب سيناريوهات الانهيار.ميثاق وطنيفي خضم هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى صياغة ميثاق وطني جديد، يجمع الفرقاء السوريين على رؤية موحدة لمستقبل البلاد. ووفق مراقبين، فإن نجاح هذا الميثاق سيعتمد بشكل كبير على تجاوز الخلافات الإيديولوجية بين الأطراف المختلفة، وبناء تفاهمات حول قضايا السيادة والتنمية السياسية والاقتصادية.تفاؤل بالمستقبلورغم التحديات الكبيرة التي تواجه القيادة السورية في المرحلة المقبلة، إلا أن هناك فرصاً لتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد، حيث يتعين على الحكومة الجديدة العمل على بناء مؤسسات الدولة من جديد، مع التركيز على إشراك جميع الأطياف السورية في عملية البناء. وذلك يشمل تعزيز دور الأكاديميين والخبراء العسكريين والاقتصاديين، لضمان استدامة الإصلاحات المستقبلية.وخلافاً لتقديرات مرعي، يقول المفكر السوري، وزير الثقافة الأسبق، الدكتور رياض نعسان آغا، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إن ثمة مجموعة من التحديات التي تجابه الانتقال السياسي بالبلاد. ويقول: «الانتقال إلى الاستقرار يتطلب الحذر، ذلك أن الفوضى والانزلاق إليها يبقيان احتمالاً قائماً، لا سيما مع وجود عناصر كانت تدعم النظام السابق وتؤيده.. ومع ذلك، لدينا فرص واسعة لبناء سوريا الجديدة.. أنا على ثقة بأن القيادة الحالية تتسم بالنزاهة، والرغبة في التنوع والتمثيل العادل في الحكومة، بعيداً عن أي لون سياسي واحد».ويشدد في هذا السياق على أهمية الاعتدال والواقعية، ذلك أن «الأيديولوجيات الصارمة ليست صالحة لقيادة حكومة تكنوقراطية ديمقراطية.. ويتطلع السوريون بعد 100 يوم إلى رؤية حكومة تمثل جميع شرائح الشعب السوري، وتستفيد من طاقات العسكريين والخبراء والأكاديميين، الذين يشكلون ثروة وطنية لا غنى عنها»، موضحاً أن «بناء سوريا الجديدة، لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة كافة الأطياف والأقليات والطوائف بشكل فعّال».وحول الحكومة الجديدة التي تتولى زمام الأمور في بلاده حالياً، يقول: «علينا أن نتحلى بالصبر، وألا نستعجل في تقديم الطلبات أو التقييمات للحكومة المؤقتة، التي لم يمضِ على تشكيلها سوى أسبوعين. لقد وعدت الحكومة بأنها ستنهي أعمالها بحلول أول مارس المقبل، ومن حقها أن تأخذ فرصة لا تقل عن 100 يوم، لترتيب البيت الداخلي».وتكبدت سوريا فاتورة باهظة من الخسائر البشرية والمادية منذ بدء الحرب في 2011. فبحسب تقارير المرصد السوري، فإن عدد الضحايا بلغ قرابة الـ 620 ألفاً على مدار 13 عاماً. بينما على صعيد الخسائر الاقتصادية، تشير تقديرات مختلفة إلى أنها بلغت قرابة الـ 600 مليار دولار.لا تقتصر الأزمة في سوريا على الجانب الأمني والاقتصادي، بل تمتد أيضاً إلى الجوانب الإنسانية. حيث يواجه أكثر من 13 مليون شخص في سوريا أوضاعاً مأساوية، بسبب النزوح الداخلي والخارجي. ومن ثم فإن إعادة توطين هؤلاء النازحين، تتطلب حلولاً عملية وفعالة، تشرف عليها الحكومة الجديدة، بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية. كما سيكون من الضروري تهيئة بيئة مستقرة وآمنة، لعودة هؤلاء الأشخاص إلى مناطقهم الأصلية، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وإعادة الإعمار.وضع شديد التعقيدخبير العلاقات الدولية، محمد رجائي بركات، يشير الى أن هناك العديد من العوامل التي تعرقل تحقيق هذا الهدف، أبرزها تضارب المصالح، بالإضافة إلى التدخلات الدولية والإقليمية .على الصعيد الأمني، باتت التنظيمات الإرهابية، مثل «داعش»، تفرض تهديدات مستمرة على استقرار المناطق، إضافة إلى ذلك، تتزايد التجاوزات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار البلاد.يشير بركات في هذا السياق إلى احتلال إسرائيل لأجزاء كبيرة من الأراضي السورية، وخاصة هضبة الجولان وجبل الشيخ.وعلى صعيد الموقف الأوروبي، هناك محاولات للتواصل مع النظام الجديد، إلا أن الاتحاد الأوروبي يضع شروطاً صارمة للتعاون معه ورفع العقوبات. من بين هذه الشروط، عدم السماح بوجود روسيا داخل الأراضي السورية، والاعتراف بإسرائيل، وإقامة علاقات إيجابية معها، بالإضافة إلى توحيد الفصائل المختلفة تحت جيش واحد، ومكافحة الإرهاب، وفق بركات.ومع نهاية مرحلة الصراع الطويلة، تواجه سوريا تحديات هائلة على المستوى الداخلي، لا سيما في ظل انهيار البنية التحتية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية. حيث يعاني المواطن السوري من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، مع تفاقم أزمة العملة المحلية. كما أن إعادة بناء الاقتصاد السوري، ستكون عملية معقدة، تتطلب إصلاحات جذرية في القطاعات الإنتاجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، لمواجهة التحديات الاقتصادية.علاوة على الحاجة إلى إنهاء العقوبات الأمريكية والغربية، وهي العملية التي وصفتها واشنطن وبروكسل، بأن الوقت لا يزال مبكراً عليها، في انتظار طريقة إدارة الحكم بالبلاد في المرحلة المقبلة، واتضاح الرؤية.كما أن إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، من خلال رفع العقوبات سيسهل تدفق المساعدات الإنسانية، وتمويل مشاريع إعادة الإعمار، حيث تبلغ تكلفة إعادة إعمار البلاد 300 مليار دولار، بحسب تقرير «فيتش سوليوشنز».وتستضيف العاصمة السورية دمشق، الأسبوع المقبل، مؤتمراً وطنياً للقوى السورية، بمشاركة 1200 شخص والذي سيشهد إعلان حل مجلس الشعب السوري، وجميع الفصائل المسلحة.إحصاءات12 يوماً من المعارك لسقوط نظام بشار الأسد54 سنة من حكم نظام الأسد الذي حكم سوريا بقبضة حديدية1200 شخصية تشارك في المؤتمر الوطني للقوى السورية نهاية الأسبوع المقبل20 فصيلاً مسلحاً في سوريا يقدر عددها بنحو 80 ألف شخص4 سنوات مرتقبة لتنظيم انتخابات في البلاد و3 سنوات لعملية كتابة الدستور18 ألف سوري عادوا من الأردن بعد سقوط الأسد.13 مليون شخص في سوريا يواجهون أوضاعاً مأساوية بسبب النزوح الداخلي والخارجي300 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار البلاد بحسب تقرير «فيتش سوليوشنز»96 % من السوريين تحت خط الفقر مع ارتفاع التضخم إلى 140 %

فرحة ممزوجة بين الحُلم بالخلاص والخوف من المجهول

2024.. سقوط الأسد وأمل في الاستقرار

أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي على ضرورة التمسك بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي في شؤونها، داعين إلى رفع العقوبات عنها، فيما التقى وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات الإدارة السورية الجديدة في دمشق، بينما تم إطلاق عملية أمنية لملاحقة «ميليشيات الأسد»، بعد استهدافها أمن البلاد.وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ(46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن الأوضاع في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، واستعرض المجلس، آخر مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان .دعم العملية السياسيةوأكد الوزراء، في بيان تلاه الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، على دعم دول المجلس الست ومساندتها إرادة الشعب السوري، كما دعت إلى استئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا، بعد أيام من سقوط النظام السابق، وتولي الإدارة الجديدة مقاليد السلطة في البلاد.ودعت دول مجلس التعاون، إلى استئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا، بما يضمن «مشاركة كل الأطراف، وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار».ودعا وزراء الخارجية الخليجيون إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وذلك من أجل تكريس وحدة وسيادة سوريا.وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، ‏في الاجتماع الاستثنائي: «إننا نؤكد دعم كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما». مشيراً إلى أن دول المجلس قدمت مساعدات إغاثية إلى سوريا، تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار.وشدد على إدانة المجلس للهجمات الإسرائيلية على سوريا، واحتلالها المنطقة العازلة على الحدود، بوصفها انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، وقرارات مجلس الأمن.وقال البديوي إن «الهجمات الإسرائيلية على سوريا، انتهاك صارخ للقوانين الدولية»، مضيفاً: «نشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة». ‏من جانبه، أكد رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، تمسك دول «مجلس التعاون» بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، معبراً عن «رفض أشكال التدخل الخارجي في شؤونها».إلى ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في تصريح صحافي: «التقى وفد عراقي، برئاسة رئيس جهاز المخابرات، حميد الشطري، امس في دمشق، الإدارة السورية الجديدة، بهدف بحث التطورات على الساحة السورية».وأشار إلى أن متطلبات الأمن والاستقرار على الحدود المشتركة بين البلدين، كانت في مقدمة المباحثات بين الجانبين. وتعتبر الزيارة الأولى في نوعها لوفد حكومي أمني عراقي إلى دمشق، منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الحالي.من جهته أكد لبنان أنه يتطلع إلى «أفضل علاقات الجوار» مع سوريا، في أول رسالة رسمية للإدارة الجديدة في دمشق. وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية على موقع «إكس» أن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب نقل الرسالة إلى نظيره السوري أسعد حسن الشيباني خلال اتصال هاتفي.عملية أمنيةفي الأثناء، بدأت إدارة العمليات العسكرية، بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية، عملية أمس لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وملاحقة «فلول ميليشيات الأسد» في أحراش وتلال ريف محافظة طرطوس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا».وأفادت الوكالة بأن العملية التي جرت في محافظة طرطوس، مكنت من «اعتقال العديد من عناصر هذه «الميليشيات» الموالية لبشار الأسد، بينما تستمر في مطاردة آخرين».وتأتي هذه العملية، بعد مقتل 14 وإصابة 10 آخرين من أفراد قوات الداخلية، إثر تعرضهم لكمين من قبل «قوات النظام السابق»، في ريف محافظة طرطوس.وأفاد المرصد في بيان بـ «مقتل 14 من عناصر من قوى الأمن العام» و«3 من المسلحين»، في خربة المعزة، تصدوا لقوات الأمن أثناء محاولتها توقيف ضابط «شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية»، وهو «أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا».وأوضح وزير الداخلية السوري الجديد، محمد عبد الرحمن، على تيليغرام، أن 10 من أفراد الشرطة أصيبوا أيضاً على أيدي «فلول النظام البائد»، وتعهد بالضرب بيد من حديد، لكل من تسول له نفسه العبث بأمن سوريا وحياة أبنائها.وأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا القبض على اللواء محمد كنجو حسن في خربة المعزة بريف طرطوس في غرب سوريا. وذكر «تلفزيون سوريا» أن كنجو هو المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري في عهد النظام السابق.

المرر يترأس وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ(46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون  بالكويت

« الوزاري الخليجي»: ندعم استقرار سوريا ونرفض التدخلات الأجنبية

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ(46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن الأوضاع في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، الذي عقد اليوم في دولة الكويت برئاسة معالي عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.واستعرض المجلس، آخر مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان وصدر عنه بيان أكد على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والتحريض واحترام التنوع، وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، ودعم كافة الجهود العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.وحث المجلس جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والوحدة الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، كما أكد على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزاري بشأن سوريا في 14 ديسمبر 2024 في مدينة العقبة بالأردن، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتل.وأكد البيان على دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وإدانة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في هذا البلد وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا، وبسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.

الإمارات تشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ46 لـ"وزاري مجلس التعاون"

"الوزاري الخليجي" يؤكد رفض التدخلات الأجنبية في سوريا والتصدي للإرهاب والفوضى

أكدت جامعة الدول العربية أن المرحلة الدقيقة الحالية تتطلب من جميع السوريين إعلاء مفاهيم التسامح والحوار وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والتحلي بالمسئولية وضبط السلاح حفاظاً على الأرواح والمقدرات، داعية إلى ضرورة العمل علي استكمال عملية الانتقال السياسي على نحو سلمي وشامل وآمن.وشددت الامانة العامة في بيان أصدرته اليوم على أن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الأجنبية بكافة أشكالها، تظل عناصر محورية وأساسية في الإجماع العربي حيال سوريا يتعين صونها والدفاع عنها.ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية كافة القوى المهتمة بتحقيق الاستقرار إقليمياً ودولياً إلى دعم الشعب السوري لتخطي هذه الفترة الانتقالية المليئة بالتحديات، بما في ذلك من خلال رفع أية عقوبات لتمكين السوريين من الانطلاق إلى آفاق أرحب.وأكدت الجامعة العربية أنها لن تتوانى عن مواكبة ودعم سوريا، البلد العربي ذي التاريخ المديد والاسهام الضخم في مسيرة الحضارة الإنسانية، وصولاً الي تجاوز المرحلة الحالية بسلام.كما جددت الأمانة العامة في هذا السياق إدانتها الكاملة لما تسعي إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إلى تحقيقه بشكل غير قانوني مستفيدة من تطورات الأوضاع الداخلية في سوريا سواء على صعيد احتلال أراض إضافية في الجولان أو اعتبار اتفاق فض الاشتباك لعام 74 منتهياً.

وام

جامعة الدول العربية تطالب السوريين بإعلاء مفاهيم التسامح وصون حقوق جميع مكونات مجتمعهم

مارتن وولفتتمتع التعريفات الجمركية بخصائص سحرية، من وجهة نظر دونالد ترامب، فقد قال في خطابه أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، الشهر الماضي: «أنا من أوقف الحروب بتهديدي بفرض التعريفات الجمركية. وقد أوقفت الحرب مع دولتين كبيرتين».إن إيمان الرئيس الأمريكي السابق بالتعريفات الجمركية قوي، لدرجة أنه اقترح زيادتها إلى 60 % على الواردات من الصين، وما يصل إلى 20 % على الواردات من بقية دول العالم. بل واقترح أيضاً فرض تعريفات جمركية بنسبة 100 % على واردات الدول التي تهدد بالتخلي عن الدولار كعملة عالمية للتداول. فهل يمكن لأحد أن يدافع عن مثل هذه السياسات؟.في مقالة نشرت مؤخراً في مجلة «ذا آتلانتيك»، يجادل أورين كاس المدير التنفيذي لمؤسسة «أمريكان كومباس»، والمحرر المساهم في صحيفة فاينانشال تايمز، بأن الاقتصاديين الذين ينتقدون مقترحات ترامب، يتغافلون عن عدد من الفوائد المحتملة. وبالأخص، يتجاهلون «تأثيراً خارجياً» هاماً، وهو أن المستهلكين الذين يشترون السلع الأجنبية «لن يأخذوا في اعتبارهم على الأرجح العنصر الأهم، المتمثل في تصنيع المنتجات في أمريكا». ويمكن أن تسهم التعريفات الجمركية في تعويض هذا التأثير الخارجي، من خلال إقناع الناس بشراء المنتجات الأمريكية، ما يعني توظيف عمال أكثر في الولايات المتحدة.ومع ذلك، كتب كيمبرلي كلاوزينغ وماوريس أوبستفيلد، في ورقة بحثية نشرها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإنه لا يكفي أن نزعم أن بعض الفوائد قد تترتب على هذه السياسات. ولتبرير مقترحات ترامب، يجب علينا تقييم تكاليف الإجراءات المقترحة، ودراسة حجم الفوائد المزعومة، وقبل كل شيء، ما إذا كانت هذه الإجراءات، هي الأفضل لتحقيق الأهداف المنشودة. وللأسف، فإن التكاليف ستكون ضخمة، والفوائد مشكوك فيها، والإجراءات أقل كثيراً من الخيارات البديلة.إن التعريفات الجمركية، هي في الأساس ضريبة على الواردات، ويبدو أن ترامب يعتقد أن هذه الضريبة ستدفعها الدول الأجنبية، وهناك من يدعم هذا الادعاء، بحجة أن الآثار التضخمية لتعريفات ترامب الجمركية، من المستحيل تحديدها. وهذا أمر محل نقاش كبير.كذلك، فإن مقترحات ترامب ستطبق، وفقاً لكلاوزينغ وأوبستفيلد «على أكثر من ثمانية أضعاف الواردات، مقارنة بجولته السابقة (نحو 3.1 تريليونات دولار، بناءً على بيانات عام 2023)». وسيكون لذلك تأثير أكبر بكثير في الأسعار، مقارنة بالسياسات الحمائية المتواضعة نسبياً، التي تم تطبيقها خلال فترة حكمه الأولى.بالإضافة إلى ذلك، إذا كان عبء التعريفات الجمركية سيقع فعلياً على الموردين الأجانب، إذن، لن تتأثر أسعار المستهلكين الأمريكيين. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا ستؤدي هذه التعريفات إلى إحياء الصناعات الأمريكية المنافسة للواردات؟ كل ما ستفعله في هذه الحالة، هو تقليص الأرباح والأجور لدى الموردين الأجانب. ولن تتمكن التعريفات الجمركية من تحقيق الانتعاش الصناعي، الذي يرغب فيه أنصار الحمائية التجارية، إن لم تؤدِ إلى رفع الأسعار.لكن هل هناك فوائد؟ لقد تحدث الصحافي الاقتصادي الفرنسي في القرن التاسع عشر، فريديريك باستيا، عن «ما يُرى وما لا يُرى». وفي السياسات التجارية، فإن هذه التفرقة حيوية، فالضريبة على الواردات، هي في جوهرها ضريبة على الصادرات أيضاً. هذا ليس فقط لأن التعريفات تمثل عبئاً على المصدرين الذين يعتمدون على مدخلات قابلة للاستيراد، بل أيضاً لأن الطلب على العملة الأجنبية سينخفض، وسيرتفع سعر صرف الدولار، إذا تقلصت الواردات، كما هو مأمول. وهذا سيجعل الصادرات الأمريكية بالضرورة أقل تنافسية.وبالتالي، فإن التعريفات الجمركية المرتفعة للغاية، التي يقترحها ترامب، ستميل إلى توسيع الصناعات التي تحل محل الواردات الأقل تنافسية، بينما تقلص الصناعات التصديرية الأكثر تنافسية. ومن الواضح أن هذه صفقة سيئة للغاية. كما سيفاقم الانتقام التجاري من جانب الدول الأجنبية ضد الصادرات الأمريكية من الضرر.ومن الضروري الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي الآن قريب من حالة التوظيف الكامل. لذا، فإن أي تحول للعمالة نحو الصناعات التي تحل محل الواردات، سيكون على حساب أنشطة أخرى. وفي الواقع، هذا أحد الاختلافات الرئيسة بين الوضع الحالي والتعريفة الجمركية التي يحبها ترامب، والتي فُرضت في عهد الرئيس ماكينلي عام 1890. فبعد عام 1880، اندفعت العمالة الريفية في الولايات المتحدة نحو المناطق الحضرية، مع توسع الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، بين عامي 1880 و1900، دخل نحو 9 ملايين مهاجر إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعادل تقريباً خمس عدد السكان الأصليين. ويعادل 60 مليون مهاجر على مدى العشرين عاماً المقبلة. ومن المعروف أن مثل هذا التدفق الجديد للقوى العاملة، غير موجود حالياً. على العكس، يقترح ترامب طرد ملايين المهاجرين.يبدو أن ترامب نفسه يعتقد أن التعريفات الجمركية المرتفعة، وتقليص الواردات، سيحسن العجز الخارجي للولايات المتحدة. لكن العجز الخارجي هو في جزء منه صورة معاكسة لتدفق رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة، ومن بين أسباب هذا التدفق، هو رغبة الأجانب في استخدام الدولار (وبالتالي الاحتفاظ به)، وهو ما يسعى ترامب بشدة للحفاظ عليه. سبب آخر، هو زيادة الطلب المحلي، الذي يعكس اليوم بشكل كبير العجز المالي، وهو ما يسعى ترامب أيضاً إلى استمراره.في الواقع، يمكن القول إن تدفقات المدخرات الأجنبية والعجز المالي، هما السببان الرئيسان وراء العجز الخارجي المستمر الذي يكرهه ترامب. أخيراً، والأهم، هو الفوائد المزعومة لهذه التعريفات الجمركية المرتفعة على الطبقة العاملة. أحد الاقتراحات التي قدمها ترامب، هو أن إيرادات التعريفات يمكن أن تحل محل ضريبة الدخل. وهذا هراء. إذا تمت محاولة ذلك، فقد تنهار برامج حيوية للأمريكيين العاديين، مثل برنامج الرعاية الطبية «ميديكير».وفقاً لورقة بحثية أخرى من كلاوزينغ وأوبستفيلد، فإن التعريفة الجمركية التي تزيد من الإيرادات بنسبة 50 %، لن تحقق سوى 780 مليار دولار، أي أقل من 40 % من عائدات ضريبة الدخل. والأسوأ من ذلك، أن التعريفات الجمركية، باعتبارها ضريبة على مبيعات السلع المستوردة، هي شديدة التفاوت، حيث إن الأثرياء ينفقون قدراً ضئيلاً نسبياً من دخلهم على مثل هذه المنتجات.بإيجاز، تُعد تعريفات ترامب الجمركية فكرة مشوهة: فهي ستدعم القطاعات الأقل تنافسية في الاقتصاد، بينما تضر بالقطاعات الأكثر تنافسية، وستلحق الضرر بالعديد من مؤيديه، وستسبب ضرراً بالغاً للتجارة الدولية، وللاقتصاد العالمي، والعلاقات الدولية.نعم، ثمّة حجة لصالح التدخلات الصناعية المستهدفة. لكن جدران التعريفات الجمركية التي يقترحها ترامب، هي على النقيض تماماً من ذلك. فالإعانات المستهدفة والشفافة، ستكون أفضل بكثير. وهم وما علينا أن نأمل أن هذه الحرب التجارية الجديدة لن تبدأ أبداً.

تعريفات ترامب الجمركية.. ضرر بالغ متوقع للتجارة العالمية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن "قلقه البالغ" حيال "تصعيد" النزاع في السودان، فيما نددت الجمعيات الإنسانية بـ"الجحيم" الذي يعيشه المدنيون في هذا البلد.وأعرب غوتيريش للبرهان، خلال لقائهما يوم الأربعاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن "قلق بالغ إزاء تصعيد النزاع في السودان"، مندداً بـ"تداعياته المدمّرة على المدنيين السودانيين ومخاطر تمدّده إقليمياً"، وفق ما أفاد المتحدث باسم الأمين العام في بيان.كما بحث المسؤولان "الحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم"، والسماح بوصول الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين "بدون عوائق".وحذّر المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، يوم الأربعاء، من أن الأوضاع في السودان مروعة. وقال: "إذا لم يمت الناس بالرصاص، فإنهم يموتون من الجوع. وإذا تمكنوا من البقاء على قيد الحياة، يواجهون الأمراض أو الفيضانات أو التهديد بالعنف الجنسي، وغيرها من الانتهاكات المروعة التي لو ارتكبت في أماكن أخرى لتصدرت عناوين الصحف اليومية، في حين لا يحصل هذا هنا".ويُعد السودان من أبرز الملفات التي تتصدر جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، حيث يهيمن تدهور الأوضاع الإنسانية وأزمة اللاجئين على المناقشات المتعلقة بالسودان.وانزلق هذا البلد إلى حرب مدمّرة العام الماضي بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، الملقب "حميدتي". وقد تسببت الحرب حتى الآن في سقوط عشرات آلاف القتلى، ونزوح أكثر من عشرة ملايين شخص، لجأ أكثر من مليونين منهم إلى دول أخرى، بينما يعاني حوالي 26 مليون سوداني، يمثلون نصف السكان، من انعدام حاد في الأمن الغذائي، بحسب الأمم المتحدة."حرب لا معنى لها"في كلمتها خلال مؤتمر حول السودان، عُقد يوم الأربعاء في مقر الأمم المتحدة، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، إن "هذه الكارثة الإنسانية هي من صنع الإنسان، ناجمة عن حرب لا معنى لها أدت إلى عنف لا يوصف، وعن حرمان قاسٍ لضحاياها من الغذاء والماء والدواء".وأعلنت عن مساعدة جديدة بقيمة 424 مليون دولار للسودانيين، ومن بينهم اللاجئون خارج بلادهم.وأكدت أن "الاغتصابات، والتعذيب، والتطهير الإثني، واستخدام الجوع سلاحاً، كلها أمور غير مقبولة"، داعية إلى "عدم غض الطرف" عما يجري في السودان.كما دعت وكالات تابعة للأمم المتحدة ودول أعضاء، خلال المؤتمر، إلى اتخاذ "تدابير ملموسة"، ولا سيما لحماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية، التي لا تزال غير كافية لسد الحاجات.وأعلنت جويس مسويا، القائمة بأعمال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للطوارئ لمكافحة المجاعة في السودان، مشيرة إلى أن "الشعب في السودان عاش الجحيم على مدار 17 شهراً، والمعاناة في تزايد".وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الشهر إن عدد القتلى في السودان بلغ 20 ألف شخص على الأقل، إلا أن بعض التقديرات تشير إلى حصيلة أعلى بكثير. وقال المبعوث الأميركي إلى السودان، توم بيرييلو، إن عدد القتلى ربما وصل إلى 150 ألف شخص.وحذّر تقرير لهيئة مدعومة من الأمم المتحدة من خطر تفشي المجاعة على نطاق واسع في السودان، على نحو لم يشهده العالم منذ عقود.وسمحت السلطات السودانية مؤخراً بإعادة فتح معبر "أدري" على الحدود مع تشاد، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة دارفور، التي تواجه خطر المجاعة. ومع ذلك، لا تزال المساعدات غير كافية.من جهتها، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، معبرة عن قلقها حيال التدخلات الأجنبية.وأعلنت الدول في بيان مشترك أن على "الأطراف الأجنبية" أن "تمتنع عن تقديم دعم عسكري للأطراف المتحاربة"، في وقت تُتهم فيه الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة.

غوتيريش للبرهان: تصعيد النزاع في السودان يهدد المدنيين ويمتد إقليمياً

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، والأردن، وموريتانيا، وتشاد، وجزر القمر، وغينيا بيساو، وسيشل، والسنغال، وبنين، وكينيا، وسيراليون، وأوغندا، وموزمبيق ونيجيريا بياناً مشتركاً، بشأن حالة الأمن الغذائي المثيرة للقلق وخطر المجاعة في السودان.
وجاء نص البيان كما يلي:
"نعرب عن بالغ قلقنا إزاء ما خلص إليه تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، المنشور بتاريخ 27 يونيو 2024، والذي يشير إلى أنه "بعد أربعة عشر شهرًا من الصراع، يواجه السودان أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد التي سجلها التصنيف على الإطلاق في البلاد".
تكشف النتائج المثيرة للقلق في التقرير عن مستوى غير مسبوق من انعدام الأمن الغذائي في السودان، ما يترك 25.6 مليون شخص في مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد و14 منطقة معرضةً لخطر المجاعة.
نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء إفصاح التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي عن "التدهور الصارخ والسريع" في حالة الأمن الغذائي والتأثيرات الوخيمة للوضع المتدهور على سلامة المدنيين ورفاهيتهم، بما في ذلك عدة آلاف من الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد. 
كما نعرب عن قلقنا العميق إزاء تداعيات إطالة أمد الصراع على السودان ودول الجوار.
ندرك بشكل خاص أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في السودان يمثل تحديًا إنسانيًا كبيرًا، مع تداعيات محتملة على النزوح واللاجئين وديناميكيات الهجرة، مما يؤكد أهمية وجود استجابة دولية منسقة للتعامل مع الأزمة.
وفيما يثير جزعنا تفاقم الأزمة الإنسانية والعواقب المأساوية التي يخلفها الصراع على الشعب السوداني، فإننا: نذكّر بطلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الأطراف المتحاربة السماح وتسهيل المرور السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين، بما في ذلك عن طريق إزالة العوائق البيروقراطية وغيرها من العوائق.
ونشدد على أنه يجب على الأطراف تسهيل التوفير العاجل للتأشيرات وتصاريح السفر المطلوبة للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات الأساسية، بما يتماشى مع القرار 2736 المعتمد في 13 يونيو 2024.
وندعو الأطراف المتحاربة في السودان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ونكرر دعوتنا لجميع الجهات الأجنبية إلى التوقف عن تقديم الدعم المسلح أو المواد للأطراف المتحاربة والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد التوترات ويؤجج الصراع.
ونحث المجتمع الدولي على تقديم استجابة دولية فورية ومنسقة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين في السودان.
ويجب على المجتمع الدولي زيادة مساعداته الإنسانية، ودعم توصيات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي لزيادة التدخلات الخاصة بالتغذية، واستعادة النظم الإنتاجية، وتحسين جمع البيانات.
كما نؤكد على الضرورة الملحة لمعالجة الأزمة ومنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني وخطر المجاعة الوشيك في السودان، بما في ذلك العمل على تحقيق حل مستدام للصراع في السودان."

العالم

World

العالم العربي

Arab

بيان مشترك بين الإمارات ودول عربية وإفريقية بشأن خطر المجاعة في السودان

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، والأردن، وموريتانيا، وتشاد، وجزر القمر، وغينيا بيساو، وسيشل، والسنغال، وبنين، وكينيا، وسيراليون، وأوغندا، وموزمبيق ونيجيريا بياناً مشتركاً، بشأن حالة الأمن الغذائي المثيرة للقلق وخطر المجاعة في السودان.

أقر النواب الفرنسيون بشكل نهائي أمس الأربعاء قانونا يعزز الترسانة التشريعية لمواجهة التدخلات الأجنبية فيما يتنامى التوتر على خلفية حرب أوكرانيا وغزة.
قبل أربعة أيام من الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو، أُقر مشروع القانون الذي عرضته غالبية الرئيس إيمانويل ماكرون (النهضة) بتصويت نهائي كبير في مجلس النواب بأغلبية 138 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة.
وينص اقتراح القانون خصوصا على إنشاء سجل وطني للتأثير واتخاذ إجراءات لتجميد الأصول المالية وتعزيز مكافحة التدخلات من خلال مراقبة عبر الخوارزميات التي تقتصر راهنا على مكافحة الإرهاب.
وشددت النائبة كونستانس لوغريب العضو في حزب ماكرون وإحدى معدات اقتراح القانون هذا أن هذه التدابير "أساسية وضرورية نظرا إلى واقع التدخلات الأجنبية المثبتة في بلدنا وخطورتها".
وسيضطر ممثلو مصالح أجنبية يقومون بنشاطات ضغط في فرنسا، لإدراج أسمائهم في سجل وطني مع مجموعة من العقوبات الجنائية للمخالفين.
وتشمل هذه التدابير "الأشخاص الماديين والمعنويين" الذين يحاولون "التأثير على مسار اتخاذ القرارات العامة" أو على السياسات الرسمية الفرنسية من خلال التواصل مثلا مع برلمانيين ووزراء وبعض المسؤولين المحليين المنتخبين أو رؤساء جمهورية سابقين.
أما الكيانات الأجنبية التي قد تعتبر أنها تقف وراء محاولات كهذه، فهي قد تكون شركات تسيطر عليها دول وأحزاب سياسية من خارج الاتحاد الأوروبي أو دول أجنبية بحد ذاتها من خارج التكتل القاري.
وينص القانون أيضا على تجميد الأصول المالية للأفراد والشركات أو الكيانات الذين يقومون بنشاطات تدخل.
وستشرف على هذا السجل السلطة العليا لشفافية الحياة العامة. وسيبدأ العمل به في الأول من يوليو 2025 إذ ان هذه المهلة ستسمح بتزويد المؤسسة الأموال والطواقم الكافية.

Global

فرنسا تقرّ قانوناً لمكافحة التدخلات الأجنبية

أقر النواب الفرنسيون بشكل نهائي أمس الأربعاء قانونا يعزز الترسانة التشريعية لمواجهة التدخلات الأجنبية فيما يتنامى التوتر على خلفية حرب أوكرانيا وغزة.

الجهود الأحادية لدعم العملة اليابانية باهظة الثمن وربما تكون غير مجدية.
يشبه تدخل اليابان لدعم عملتها إلى حد ما جهود سيزيف. ويشتبه المتداولون في أن وزارة المالية اليابانية قد استخدمت 59 مليار دولار لرفع قيمة الين من أدنى مستوى تاريخي له يوم الأربعاء عند 160 يناً إلى 153 يناً للدولار قبل أسبوعين.
لكن اعتباراً من يوم الأربعاء، عاد الين الياباني للتداول عند نحو 156 يناً للدولار، وقد ينخفض أكثر. ومثلما كانت صخرة سيزيف تتدحرج إلى أسفل التل، كان هبوط الين إلى أدنى مستوياته متوقعاً تماماً.
ويسلط هبوط الين الضوء على عدم جدوى التدخل الأحادي في العملة، فلا تزال العوامل الاقتصادية الأساسية التي عززت الدولار وأدت إلى انخفاض الين قائمة.
ورغم أن قرار بنك اليابان في مارس بإنهاء أسعار الفائدة السلبية لفت الانتباه، إلا سعر الفائدة لم يرفع إلا إلى 0.1 %، وكان البنك متشائماً حيال رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
ومع وجود تضخم أقوى من المتوقع يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية عند 5.25 % لفترة أطول، فإن تضخم العوائد الأمريكية يعني أن الدولار سيضغط على الين والعملات الأخرى إلى حين انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية. وهذا يجعل تدخلات الأسعار من جانب واحد غير مجدية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها اليابان في أسواق صرف العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة. ففي أواخر عام 2022، تدخلت وزارة المالية 3 مرات لدعم الين وأنفقت ما مجموعه 58.7 مليار دولار عندما انخفضت العملة إلى أقل من 150 يناً للدولار.
وكان ارتفاع قيمة الين خلال الأشهر التالية مدفوعاً بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وليس بسبب الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية اليابانية.
وميل اليابان أخيراً لأن تكون عملتها أقوى أمر لا يثير الدهشة. ونظراً لاعتماد اقتصادها المتزايد على واردات الطاقة والغذاء، فإن الين القوي يعزز القوة الشرائية لليابان في السوق الدولية، .
كما أنه يدعم مدخرات الأسر، وهو أمر بالغ الأهمية لليابان مع تقدم سكانها في السن واعتماد الأسر بشكل متزايد على مدخراتها.
وقد تنبع الرغبة أيضاً في دعم العملة من المخاوف المستمرة من الفترة التي سبقت الأزمة المالية لعام 2008، إذ أدى استمرار ضعف الين إلى إخفاء نقاط الضعف الاقتصادية الرئيسية، ما تسبب في ألم كبير عندما تعثر النظام المالي العالمي وارتفع الين بشكل حاد.
وتلعب السياسة دوراً أيضاً، حيث يشعر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وحكومته بالقلق من أن عدم الاستقرار الاقتصادي قد يؤدي إلى تقليص الاستهلاك ويثير قلق العامة.
ومع ذلك، قد يكون التركيز على قوة الين مضللاً: ففي الوقت الحالي، هناك فوائد لوجود عملة أضعف. في اجتماع بنك اليابان في مارس، أشادت لجنة السياسة النقدية بعودة «الدورة التضخمية الحميدة»، حيث بدا أن ارتفاع الأجور من شأنه أن يحفز التضخم بعد عقود من ركود الأسعار، لكن التضخم الياباني تباطأ منذ ذلك الحين.
وكما ذكر في اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع الماضي، يمكن أن يؤدي ضعف الين إلى تحفيز نمو الأسعار بسرعة، ما يسمح لبنك اليابان بتحقيق هدفه التضخمي.
في حين أن تبديد اليابان لـ 59 مليار دولار يظهر أن التدخل الأحادي في العملة غير مثمر على المدى الطويل، فإن فعالية أي تدخل على المدى القصير يتلاءم مع هدفه.
ويحتل الين مكانة فريدة في السوق العالمية، حيث أدت عقوداً من السياسة النقدية شديدة التيسير إلى جعله العملة المفضلة لـ«حمل التجارة»، التي تقمع بدورها قيمة الين.
وبالنظر إلى الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة لليابان، يمكن اعتبار التدخل لمرة واحدة بمثابة تحذير عقلاني وغير مكلف من الحكومة اليابانية إلى تجار العملة للحد من مضارباتهم، لكن يجب على اليابان أن تتوقف عند هذا الحد.
وإلى أن تتبدد الأساسيات الكامنة وراء ضعف الين، فإن حرق المزيد من الاحتياطيات لمجرد إرسال المزيد من الإشارات للمتداولين، الذين قد يستغلون بدورهم التدخلات في الأسعار المستقبلية لصالحهم، من المرجح أن يكون كجهود سيزيف.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

التدخلات الحكومية لدعم الين بلا جدوى

target3396517973843487625.jpg

الجهود الأحادية لدعم العملة اليابانية باهظة الثمن وربما تكون غير مجدية.

بدأ العد التنازلي لانطلاق المؤتمر الوطني للمصالحة الوطنية، في ليبيا، والمزمع عقده بمدينة سرت في 28 أبريل المقبل، برعاية المجلس الرئاسي الليبي والاتحاد الأفريقي، وسط حالة من الخلافات بين الفرقاء تربك المشهد.
آخر المشكلات التي عكست حالة الانقسام إعلان ممثلي القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تعليق مشاركتهم في اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة؛ بسبب ما وصفوه بـ«تصرفات النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، خاصة رفضه ضم قتلى وجرحى ومفقودي القوات المسلحة العربية الليبية إلى الهيئة العامة المختصة». مؤكدين أن موقفهم سيستمر حتى يعاد النظر في إدارة ملف المصالحة.
معوقات
في هذا الإطار، أوضح خبير العلاقات الدولية محمد ربيع الديهي، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن ليبيا تشهد حالة من الانقسام برغم الجهود الأممية.
مشيراً إلى أهمية إتمام المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار بالداخل الليبي، خاصة وأنه منذ العام 2011 وليبيا تعاني حالة من عدم الاستقرار ما بين صراعات وانقسامات داخلية، وما بين حكومة في الشرق وأخرى في الغرب، وأزمات متتالية وصراع مسلح بين أطراف مدعومة إقليمياً ودولياً على الثروات الليبية، خاصة في منطقة شرق المتوسط، وكذلك فكرة القبلية التي تعرقل في بعض الأحيان مسار أي تفاوض.
واستعرض أبرز المعوقات التي تسبب فشل التوصل إلى اتفاق في ليبيا، وفشل الجهود الأممية في تحقيق مآلاتها في كثير من الملفات، ومنها: اتساع الفجوة بين الفرقاء مع وجود انقسامات شديدة بينهم، علاوة على الاختلاف في وجهات النظر والانقسام حول شكل الحكومة والمسار التفاوضي، وما بعد الانتخابات في ليبيا.
وأكد أن المصالحة تتم بناء على وحدة الصف الليبي والفرقاء، وانسحاب كافة الفصائل والجماعات المسلحة المدعومة من دول أجنبية، إضافة إلى اصطفاف الشارع الليبي وأبناء الدولة الليبية حول المؤسسات الوطنية للدولة، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة ومن ثم تشكيل لجنة لوضع الدستور.
تدخلات
وشدد خبير العلاقات الدولية كذلك على ضرورة وقف التدخلات الأجنبية، وأن يكون هناك حل ليبي ليبي وليس حلاً يفرض من الخارج، كما ذكر أنه حتى الآن المصالحة الحالية تسير في نفس مسار المحاولات السابقة لإتمام ملف المصالحة، وربما تلقى نفس مصيرها بالفشل.
عقبات
كما أوضح أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الليبي، محمد الزبيدي، في تصريحات لـ «البيان» أن مشروع المصالحة الوطنية حكم عليه بالفشل قبل أن يبدأ، على حد تعبيره، مرجعاً السبب إلى أن الأطراف التي اعتمد عليها المجلس الرئاسي لم تظهر أي دور خلال فترة عملها غير الاجتماعات التي وصفها بأنها شكلية.
جهود
فيما أكد المحلل الليبي، أن المصالحة الوطنية الحقيقية يجب أن تشمل جميع مكونات المجتمع الليبي، وأوضح أن إتمام عملية المصالحة يحتاج إلى تضافر جهود الجميع وبرعاية عربية ودولية، مشيراً إلى أن هذا أمر يتطلب قوانين توافقية المصالحة والعدالة الانتقالية، وتحمل في طياتها إرجاع الحقوق وجبر ضرر الضحايا.
وتابع: «السبيل الوحيد لتحقيق المصالحة يتطلب جلوس جميع الأطراف وجهاً لوجه، على أن يقدم كل منهم تنازلات وإعلاء مصلحة الوطن»، مشدداً على أهمية دور الدول العربية في تقريب وجهات نظر أطراف الأزمة الليبية وضمان تنفيذ ما ستسفر عنه تفاهمات أطراف المصالحة.

تقارير «البيان   »

ملف المصالحة الوطنية في ليبيا.. خلافات تربك المشهد

target7061588594228318667.jpg

بدأ العد التنازلي لانطلاق المؤتمر الوطني للمصالحة الوطنية، في ليبيا، والمزمع عقده بمدينة سرت في 28 أبريل المقبل، برعاية المجلس الرئاسي الليبي والاتحاد الأفريقي

تظهر بيانات إحصائية، صادرة عن مراصد عدة، فضلاً عن تقارير أمنية وسياسية، أن وتيرة العمليات المسلحة في قارة أفريقيا شهدت تراجعاً، بل تباطؤاً، في معظم فترات العام الماضي.
مقابل ذلك، نبهّت إلى أنها، في بعض الدول، بينها: دول الساحل الممتدة من المحيط الأطلسي، وصولاً إلى السودان، ثم إريتريا، على وجه الخصوص، حققت انتعاشاً مدفوعاً بتصاعد الأزمات الداخلية والخارجية الخانقة، لتسجل القارة السمراء أكثر من 350 عملية مسلحة أسفرت عن سقوط ما يزيد على 3300 ضحية.
رغم التراجع النسبي لنشاط التنظيمات الإرهابية في عدة محاور داخل أفريقيا، إلا أن مخاوف واسعة تفرض نفسها حيال انتعاشة أوسع، فيما ترزح بعض الدول الأفريقية تحت وطأة صراعات وتطورات داخلية مفصلية، بخلاف الأوضاع الاقتصادية، والسياسية، وارتدادات الأزمات العالمية، وغيرها من العوامل التي تنمي بيئة خصبة للنشاط المسلح.
تتجه الأنظار بصفة خاصة إلى منطقة الساحل الأفريقي، حيث الديناميكيات المتغيرة للإرهاب هناك جلية، مع عودة حمى الانقلابات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وتداعياتها الممتدة، ما رشح عنها حالة فراغ أمني، نتيجة تقليص التواجد العسكري الغربي، أبرزها القوات الفرنسية، ومهمات حفظ السلام في مالي.
استغلت التنظيمات الإرهابية، في صدارتها «داعش»، تلك المعطيات، ففرضت نفسها على المشهد، وعبر أدوات وتكتيكات متجددة، في دول مثل، مالي (لاسيما منطقة الوسط)، والنيجر، وبوركينافاسو، جميعها تشهد حضوراً نشطاً ضمن خريطة انتشار هذه التنظيمات في أفريقيا، بما يهدد بتمدد سريع للأزمات من دول الساحل إلى باقي دول وكيانات القارة السمراء.
عوامل داعمة
بعد فترة استقرار سجلت تراجع ظهور وتأثير الجماعات المسلحة في أفريقيا، عامة، وفي منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، خاصة، وبعد جمود نمو وانتشار الفكر المتطرف في المنطقة ذاتها، تظهر أخيراً عوامل داعمة تنذر بزيادة العنف والتطرف، والعودة لفترات سابقة، أحكمت خلالها جماعات مسلحة قبضتها على مقاليد الأمور في المنطقة، مثل: تنظيم «القاعدة» الإرهابي، والجماعات المسلحة الأصغر، التي تتبني فكر ونهج «القاعدة»، أو تندرج تحت لوائه، كذلك «داعش» وجماعات مسلحة تحت سيطرتها.
هذا ما يؤكده في تصريحات لـ«البيان»، خبير الشؤون الأفريقية، نائب رئيس مركز «العرب» للأبحاث والدراسات، رامي زهدي، أنه رغم تراجع النشاط الإرهابي في أفريقيا، إلا أن مناطق النفوذ بقيت مقسمة بين التنظيمات على النحو التالي: مقاطعات أنسونغو، شرقي مالي (نفوذ «داعش»)، غاو، شمال شرقي مالي (صراع بين «داعش» وجماعة «النصرة»)، أودالان في بوركينافاسو، المتاخمة لمالي والنيجر («داعش»)، سوم، شمالي بوركينافاسو («النصرة») سينو، شمالي بوركينافاسو («داعش»)، جنوب شرق وغرب بوركينافاسو («النصرة»)، جوثي وتورودي، غربي النيجر («النصرة»).
يقول زهدي: بالعودة إلى العوامل الداعمة لعودة قوية للجماعات المسلحة، يمكن صياغة بعض هذه العوامل في عدد من النقاط الأساسية، أولها: ما يرتبط بتراجع الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وغياب الأمن، سواء الأمن بمفهومه النمطي، وكذلك الأمن الغذائي والطاقي، وهي أسباب تؤثر جداً في الظروف الأمنية.
ويضيف: سمح ذلك بتعزيز فرص تنامي عمل الجماعات المسلحة، وتوسع الفكر المتطرف جغرافياً، وكذا في عقول الشباب الأصغر سناً، فاقدي العمل والأمل، هم الفئات المستهدفة دائماً للتجنيد.
علاوة على ذلك، وفق زهدي، حالة الاضطراب السياسي بعد عدة تغييرات جوهرية في أنظمة الحكم والسياسات الخارجية والداخلية على حد سواء لعدد من الدول بالمنطقة، أبرزها: النيجر، ومالي، وبوركينافاسو.
كذلك يلفت إلى تأثير انسحاب عدد كبير من القوات الغربية المشتركة المعنية بالمساعدة في مواجهة الإرهاب، لاسيما القوات الفرنسية، وجمود عمل القوات الأجنبية التي لا تزال باقية، جنباً إلى جنب مع حالة العداء والصراع بين دول أفريقية والغرب عموماً، وفرنسا خصوصاً، ما يفتح آفاقاً للجماعات المسلحة بشأن استثمار هذا الصراع في تبرير المزيد من الأعمال الإرهابية.
أسباب ضاغطة 
من بين أبرز الأسباب أيضاً، في تقدير نائب رئيس مركز «العرب» للأبحاث والدراسات، تراجع العمل المشترك والتعاون القاري (الأفريقي - الأفريقي)، خاصة بين تكتل الدول الثلاث: النيجر، وبوركينا فاسو، ومالي، من جهة، وبين دول تجمع «إيكواس»، من جهة أخرى. جميعها ضغوط تأتي في خطٍ متوازٍ، تتزامن مع تراجع مبادئ الحياة الأولية الكريمة لمعظم شعوب هذه المنطقة.
يضاف إلى ذلك تمدد قنوات الاتصال السلبية بين العديد من القبائل والعشائر، من دولة أفريقية إلى أخرى، في ظل سيولة سلبية للحدود بين تلك الدول، ما يمنح دعماً لوجستياً كبيراً، وعبور الحدود والوصول إلى الجماعات المسلحة. هذا فضلاً عن معضلة توافر السلاح بكميات كبيرة، وبأنواع متقدمة، ما رشح عنه وقوعه في أيد لا تجب عليها حمله، مثل: القبائل والمجموعات العرقية، بالتوازي مع الجيوش الوطنية في الدول الأفريقية، التي يجب أن تكون أعمال الحماية والدفاع خالصة لها دون غيرها.
ويكمل زهدي: مع غياب مبادئ حقوق الإنسان في عدد من الدول الأفريقية، إضافة إلى الأداء الديمقراطي المترهل، تزيد احتمالات ظهور أجيال جديدة، منتمية لجماعات العنف والتطرف، أو على أقل تقدير غير رافضة لوجودها.
يتزامن ذلك أيضاً مع التدخلات الكبيرة من قوى دولية، شرقية كانت أم غربية، وأخرى إقليمية، تتنافس، في الوقت الراهن، على الظفر بثروات القارة السمراء، ما يجعل بعضها تستخدم هذه الجماعات كأدوات، تقدم لها الدعم المباشر وغير المباشر.
رؤية غير واضحة 
علاوة على عدم وضوح رؤية الاتحاد الأفريقي في هذه الظروف الصعبة في التعامل بشدة مع القوى الدولية من خارج القارة التي ثبت ضلوع بعضها في دعم وتوجيه واستخدام الإرهاب كسلاح ضد شعوب القارة وضد جهود التنمية، بحسب زهدي.
ويستطرد: في ظل ظروف اقتصادية صعبة يواجهها العالم في هذا التوقيت، تظهر عمليات نقل وتطهير أموال في القارة الأفريقية، يوظف جزء كبير منها لدعم عودة الجماعات المسلحة، مرة أخرى، لتحقيق مصالح شخصية، ومؤسسية، ودولية.
مؤشر الإرهاب 
وضع «مؤشر الإرهاب في أفريقيا 2023»، الصادر عن مرصد «الأزهر» لمكافحة التطرف في مصر، منطقة الساحل والصحراء، ضمن أكثر أقاليم القارة السمراء تعرضاً لأعمال العنف والتطرف خلال العام الماضي، بواقع 121 هجوماً، سبقها إقليم القرن الأفريقي، بواقع 140 عملية، تلاها إقليم غرب القارة، بـ60 عملية.
ذلك من إجمالي 361 عملية إرهابية، أسفرت عن مقتل 3360 شخصاً، وإصابة 913 آخرين، واختطاف 382، بخلاف تأثيراتها الأخرى المرتبطة بالتشريد والنزوح، على الرغم من تباطؤ وتيرة العمليات في بعض الدول خلال 2023.
جاءت منطقة الساحل في المرتبة الأولى من حيث عدد ضحايا تلك العمليات، بإجمالي 1393 قتيلاً، تلتها منطقة شرق القارة، بما يصل إلى 1038 قتيلاً، فيما حلت منطقة وسط أفريقيا ثالثاً، بـ471 قتيلاً.
أما من حيث الدول، فأتت بوركينافاسو (الواقعة في إقليم الساحل الأفريقي) أولاً، إذ تعرضت إلى 67 هجوماً، أسفر عن سقوط 955 قتيلاً.
عوامل أساسية
ويصرح الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، لـ«البيان»، أن ثمة جملة عوامل تدفع نحو تنامي جماعات العنف والتطرف في منطقة الساحل الأفريقي، بينها: عوامل محلية (داخلية)، وأخرى: إقليمية، ودولية (خارجية).
العوامل الداخلية، فترتبط بشكل مباشر بأنظمة سياسية تبدو هشة في بعض البلدان، وكذلك أنظمة أمنية تبدو ضعيفة في مواجهة تلك الجماعات، فضلاً عن عوامل لها علاقة بالمحيط الإقليمي الذي شهد عدداً من الانقلابات في السنوات الماضية، بما انعكس بشكل واضح على تنامي نشاط تلك الجماعات.
أما العوامل الخارجية، فترتبط، بحسب أديب، بانشغال المجتمع الدولي بصراعات وحروب عديدة، نشبت في مناطق مختلفة، كشرق أوروبا (الحرب الروسية الأوكرانية، الممتدة منذ 22 فبراير 2022)، وكذلك الشرق الأوسط («حرب غزة» منذ السابع من أكتوبر 2023)، وكذلك الصراعات في الدول الأفريقية الكبرى، مثل: السودان وليبيا.
كانت لتلك الحروب والأزمات انعكاسات واضحة على دور المجتمع الدولي في مكافحة جماعات العنف والتطرف داخل القارة السمراء، مع تأثر واسع للجهود الدولية في هذا الصدد، لاسيما فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتصل بالحضور الفرنسي الذي تقلص بشكل واسع، وباتت ملامحه غير واضحة.
كما يسهم تداخل التوترات القومية والعرقية في تصاعد العنف، ما يفتح المجال أمام التنظيمات الإرهابية لتعزيز أجنداتها. أما التصدي لهذه التحديات، فيتطلب الأمر جهداً مشتركاً على الصعيدين الأمني والتنموي. إذ يتعين تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم برامج التنمية الاقتصادية، للمساهمة في تحسين ظروف المعيشة، وخلق فرص عمل، أملاً في تقليل تأثيرات الفقر وضعف الاستقرار الاقتصادي.
في سياق التنمية، يتعين تعزيز الاستثمارات في التعليم والتدريب المهني لتمكين الشباب من اكتساب المهارات الضرورية للتوظيف. كما يتعين تشجيع على إقامة مشاريع تنمية اقتصادية مستدامة وتحفيز ريادة الأعمال لتعزيز التنمية الشاملة، وجميعها عوامل أساسية من شأنها معالجة البيئة الأساسية، جنباً إلى جنب وأنشطة وجهود مكافحة الإرهاب.
ووفق دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، فإنه خلال العام الماضي، تؤكد وتيرة الإرهاب تزايد أنشطة الجماعات المتطرفة في غرب أفريقيا، حيث سجلت العديد من الهجمات تبنتها جماعات موالية لـ«داعش»، و«القاعدة». كما أصبح تهديد الجماعات المتطرفة، ينتقل تدريجياً من منطقة الساحل إلى الدول الساحلية على طول خليج غينيا. وتمكنت جماعات متطرفة في أفريقيا من استقطاب وتجنيد العديد من الشباب من خلال الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي لشن هجمات مستقبلية.
تحولات
تشهد القارة الأفريقية عدداً من التحولات على صعد مختلفة، قد تدفع إلى توقع المزيد من العنف، وتغلغل الكيانات الإرهابية، بحسب مرصد «الأزهر»، من بين أبرز تلك التحولات ما يتعلق بحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في كثير من دول القارة، علاوة على استمرار عدد من الأزمات المسلحة والحروب، كالحرب في أوكرانيا (وتداعياتها الممتدة)، والصراع الداخلي في السودان، والصراع المسلح في شمال مالي، و«حرب غزة»، وتداعياتها جميعاً على الاقتصاد العالمي.
تضاف إلى ذلك الآثار الممتدة للتغيرات المناخية، ووقوع عدد من الكوارث الطبيعية التي قيدت التحركات العسكرية في بعض الدول. ويستدل مرصد «الأزهر» في ذلك -على سبيل المثال - بالفيضانات في الصومال، التي أدت إلى تباطؤ العمليات العسكرية الحكومية ضد معاقل حركة «الشباب»، التي استغلت الفيضانات في تعزيز حاضنتها الشعبية من خلال القيام بعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات إلى المناطق المتضررة.
كما أنه من بين أبرز المتغيرات، ما ارتبط بتسارع وتيرة خروج مهمات وبعثات حفظ السلام الأممية والإقليمية من مناطق مكافحة الإرهاب، وتصدع بعض التحالفات الأمنية خلال العام، علاوة على تبني التنظيمات المتطرفة أنماطاً مختلفة للهجمات الإرهابية، تماشياً مع الحملات الأمنية الموسعة ضد معاقلها، ما ساعدها على البقاء والانتشار.

قضايا سياسية 

Political Issues

الساحل الأفريقي.. أوضاع هشة تفاقم مخاطر تنامي تنظيمات العنف والتطرف

4392034.jpg

تظهر بيانات إحصائية، صادرة عن مراصد عدة، فضلاً عن تقارير أمنية وسياسية، أن وتيرة العمليات المسلحة في قارة أفريقيا شهدت تراجعاً، بل تباطؤاً، في معظم فترات العام الماضي.

أعلن المصرف المركزي الروسي أنه سيستأنف بيع وشراء العملات الأجنبية عبر صندوق ثروته السيادي العام المقبل، في وقت يواصل الروبل التعافي من تراجع كبير سجل خلال الصيف.
وتعاني العملة الروسية تقلبات شديدة منذ فبراير 2022 عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية وفرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على موسكو.
وارتفع الروبل بنسبة 14% منذ مطلع أكتوبر بعدما أعادت موسكو فرض ضوابط على العملة ورفعت معدلات الفائدة وأوقفت التدخلات في سوق الصرف الأجنبي.
وأعلن المصرف المركزي الروسي أنه سيستأنف العمليات بموجب «قاعدة الموازنة» اعتباراً من يناير 2024.
وعلقت هذه التعاملات المالية في أغسطس فيما تراجع الروبل إلى ما دون 100 مقابل الدولار.
وبموجب الآلية، يشتري المصرف المركزي ويبيع عملات أجنبية (اليوان الصيني منذ فرض العقوبات الغربية) لإعادة الاستقرار للروبل الذي يتأثر بشكل كبير بأسعار النفط العالمية وإيرادات موسكو من صادراتها المهمة للطاقة.
وعندما تصبح العائدات أقل من عتبة محددة، تبيع روسيا اليوان من صندوق الثروة الوطني وتشتري الروبل لتغطية النقص في الإنفاق الحكومي اليومي.
وإذا ارتفعت العائدات أكثر من المتوقع، تشتري اليوان للادخار في الصندوق.
وعلقت روسيا عمليات شراء مخطط لها في أغسطس نظراً إلى أنها كانت تفاقم الضغط على الروبل المتراجع.
وذكر المصرف الاثنين أنه سيحتسب عمليات الشراء الفائتة هذه والمبالغ التي استخدمتها الحكومة من الصندوق لتغطية العجز في الموازنة هذا العام، في تحديد مستوى التدخلات للعام المقبل.
وأشار محللون إلى أن المصرف سيكون على الأرجح البائع الصافي للعملات الأجنبية رغم الدخل الكبير من الطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر مزيداً من الدعم للعملة الروسية.
وتم تداول الروبل بحدود 88 مقابل الدولار الاثنين، مقارنة مع 102 (وهي أقل قيمة منذ 18 شهراً) مطلع أكتوبر.

البنك المركزي الروسي يستأنف تداول العملات في العام 2024

روسيا

​أعلن المصرف المركزي الروسي أنه سيستأنف بيع وشراء العملات الأجنبية عبر صندوق ثروته السيادي العام المقبل، في وقت يواصل الروبل التعافي من تراجع كبير سجل خلال الصيف.

تغيّرت حروب العملات مثلما تبدلت النزاعات العسكرية. إن الاقتصاد يشير إلى أن خفض قيمة العملة يؤثر في التجارة وأرباح الشركات والأسعار وتدفقات رؤوس الأموال. هذا صحيح بالفعل، ولكن العلاقات أصبحت أكثر دقة وتعقيداً مما قد يتوقع البعض.
أولاً، قد يكون تأثير تضاؤل تنافسية الصادرات بسبب انخفاض قيمة الصرف قد تراجع. ومنذ اتفاق بلازا في سنة 1985، بدأت الشركات، بقيادة مصنعي السيارات في البداية، تنويع سلاسل الإمداد وتوجيه الإنتاج إلى داخل أو على مقربة من الأسواق النهائية.
وقد شجعت أخطار التعطل الناتج عن السوء الشديد للأحوال الجوية والأوبئة وما ظهر من الضغوط الجيوسياسية على اللجوء إلى ما يعرف بـ«إعادة العمليات ودعم الأصدقاء» وهو ما يقلل من أو يغير مدى التعرض لتأثيرات العملات.
وهناك عومل عدة تؤثر على الصادرات، خاصة مرونة الطلب عليها، وتكاليف الإنتاج النسبية، والقدرة المتاحة، والمنافسة، وتكاليف الانتقال، إضافة إلى قضايا مثل الجودة، والتعقيد التكنولوجي، والمواصفات، ونفقات النقل، وموثوقية الإمدادات لكن العديد من السلع والمواد الخام تكون مسعرة بالدولار، وهو ما قد يلغي أخطار العملات. كما تحظى المبيعات بموجب عقود طويلة الأجل بالحماية الجزئية من تقلبات أسعار الصرف على المدى القصير.
وثانياً، يقود خفض قيمة العملة إلى تعزيز الدخول المحاسبية، مع ترجمة الأرباح الأجنبية بمعدل أعلى فائدة، ولكن ذلك لا يحسن التدفقات النقدية. ويحتفظ المصدرون بإيراداتهم الأجنبية في كثير من الأحيان، للوفاء بالتزاماتهم من العملات الأجنبية المطلوبة، وذلك يحد من تأثير أسعار الصرف المتغيرة.
يشار إلى أنّ موقع أصحاب الأعمال النهائيين، والتدفق النقدي الفعلي لهم، أمران مهمان للغاية؛ ولذلك نجد أن بعض الشركات، مثل شركات الموارد، بغض النظر عن مكان نشأتها، تستخدم الدولار عملة وظيفية لها، ما يعزز تعقيد الأمور. وغالباً ما يتم التحوط لمبالغ صرف العملات الأجنبية عن طريق المشتقات أو القروض، والحصول على المدخلات بعملة الإيرادات. وتتطلب العواقب المالية فهماً دقيقاً للعمليات التجارية الفردية، التي تختلف داخل الصناعة نفسها أو البلد نفسه.
ثالثاً، على مستوى الاقتصاد الكلي، نظرياً؛ فإن خفض قيمة العملة يؤدي إلى التضخم، إلا أنه على المستوى العملي، ثمَّة ارتباط ضعيف بين التضخم وخفض قيمة العملة فقد لا تصل تكلفة الاستيراد المرتفعة إلى مستويات الأسعار في ظل المزج بين المنتجات المحلية والمستوردة، وتوافر البدائل، وعدم القدرة أو عدم الرغبة في تحميل المستخدمين النهائيين أعباء النفقات المرتفعة.
وأخيراً، فإنه في ما يتعلق بتدفقات رأس المال، من المفترض أن يقود ضعف العملة إلى أن تصبح الدولة وجهة استثمارية أقل جاذبية؛ بسبب الخسائر المتوقعة ولكن هذا الأمر يعود إلى فئة الأداة المالية، وما إذا كان المشتري محلياً أم أجنبياً. وتتأثر القدرة على جذب رأس المال الأجنبي أيضاً بخيارات الاستثمار المتاحة (مثل قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة)، والعوائد المعدلة للعملة، واحتسابات خاصة أخرى مثل وضع الدولار عملةً احتياطيةً.
وقد كانت قدرة اليابان على تمويل نفسها من المدخرات المحلية ومن البنك المركزي التابع لها سبباً في الحدّ من المشكلات المرتبطة بانخفاض قيمة الين. وفي المقابل، بالنسبة للولايات المتحدة، نجد أن قيمة الدولار أكثر أهمية بسبب الحاجة إلى جذب المستثمرين الأجانب لتمويل حسابها الجاري وعجز الميزانية.
وفي المقابل، بالنسبة للولايات المتحدة، فإن لقيمة الدولار أهمية أكبر نتيجة للحاجة إلى جذب المستثمرين الأجانب لتمويل عجز الميزانية والحساب الجاري. وبالنسبة للمقترضين في الأسواق الناشئة الذين يقترضون بعملات غير محلية من دون مقابل من الدخل التصديري، فقد تحدّ التخفيضات السعرية القدرة على الوفاء بالتزاماتهم.
ومع ذلك، يمكن أن يكون خفض قيمة العملة آلية مجدية لخفض مستويات الدين الحقيقي، فيتم الاقتراض بالعملة الوطنية ويحتفظ بها المستثمرون الأجانب.
وقد تتضاءل أهمية العملة بشكل أكبر بمرور الوقت إذا أدى تراجع العولمة إلى انخفاض معدلات التجارة وتدفقات رأس المال عبر الحدود. وقد يقل دور سعر الصرف في ظل التركيز الأكبر المباشر على التدخلات عبر الرسوم الجمركية والحظر والعقوبات والدعم والقيود على الاستثمارات ومصادرة الأصول.
هذه التغييرات، جزئياً، تعكس صعوبة الوصول إلى قيم محددة للعملات، وخاصة حينما ترغب كل دولة في الحصول على سعر صرف أكثر فائدة. وهذه الأهداف قد تتعارض مع معدل التضخم والأهداف النقدية وتزيد خطورة الردود الانتقامية، وتعقيد الإدارة الاقتصادية.
وبالنسبة لصنّاع السياسات، يمكن أن يؤثر تراجع أهمية سعر الصرف كونها أداة سياسية في توازن القوة بين المصارف المركزية والحكومات ولذا يجب أن تأخذ القرارات الاستثمارية هذه الحقائق في الاحتساب بدلاً من الاستناد إلى افتراضات مسبقة عن تأثيرات العملات. وكما قال جون كينيث غالبرايث، فإن مسار الأحداث العدو الأول للحكمة التقليدية.
 
مصرفي سابق ومؤلف

حروب العملات لم تعد كما كانت من قبل

تغيّرت حروب العملات مثلما تبدلت النزاعات العسكرية. إن الاقتصاد يشير إلى أن خفض قيمة العملة يؤثر في التجارة وأرباح الشركات.

ينتظر الليبيون الإعلان الرسمي عن خارطة الطريق الجديدة، التي اتفق مجلسا النواب والدولة، على اعتمادها لتجاوز أزمة المسار الانتخابي، بعد تسجيل خلافات على مخرجات لجنة ( 6+6).
وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان»، إن المبادرة الجديدة جرى التوافق عليها بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، وتم عرضها على عدد من العواصم الإقليمية والدولية، وعلى قوى داخلية مؤثرة في المشهد السياسي العام.
وتتضمن المبادرة عدداً من البنود، أبرزها تشكيل حكومة مصغرة، تتكون من كفاءات وطنية، وتتولى إدارة شؤون الدولة في مختلف إرجائها، كما تشرف على تنظيم الانتخابات، وتضمن تأمينها، ويتم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 2O يوماً، فور اعتماد المجلسين للمبادرة، مع اشتراط حصول المترشح على تزكية 15 من أعضاء مجلس النواب، و15 من مجلس الدولة.
مدة زمنية
وحددت خارطة الطريق مدة زمنية تصل إلى 240 يوماً (8 أشهر)، لإجراء الانتخابات، يبدأ احتسابها منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة «6+6»، واقترحت شهر يناير 2024 كموعد للانتخابات الرئاسية، وفي حال عدم التوصل إلى تنظيمها، يتولى مجلسا النواب والدولة تشكيل مجلس جديد للدولة، بدل المجلس الحالي.
وتضع خارطة الطريق الجديدة جملة من التدابير الأساسية، تمهيداً لتنظيم الانتخابات، من بينها التعداد السكاني العام، ومراجعة بيانات السجل المدني والأرقام الوطنية، وتشكيل لجنة عليا لحل ملف الأرقام الإدارية نهائياً، وتنفيذ مشروع التعداد السكاني، إضافة إلى تركيب البصمة البارومترية للتحقق من هوية الناخبين، قبل إجراء الانتخابات.
وكان رئيس مجلس الدولة خالد المشري، قال في تصريحات صحافية، إن خارطة طريق إجراء الانتخابات، سينبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية، مشيراً إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس القادم، وأضاف أنه إذا رفض عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة، فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى، لافتاً إلى أنه يجب تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات.
توافق
وقال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إنّ خارطة الطريق نحو الانتخابات، ستعرض خلال جلسة مجلس النواب، متوقعاً التوافق على خارطة الطريق وإقرارها كما هي، أو بعد تعديلها، مؤكداً أن أيّ توافقات تتطلب تقديم تنازلات وطنية من كل الأطراف.
إلى ذلك، تبنّى الملتقى الأول للقوى السياسية والمدنية مبادرة خارطة طريق متعددة المسارات، لإعادة إطلاق العملية السياسية، مؤكداً على أن «الحكم المحلي يعتبر مركزياً في هذه المبادرة، وهو أبرز نقاط قوتها، وبالتالي، يمنح هذا المسار مساحة وافية للمزيد من النقاش».
وأكد بيان ختامي للأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، التي شاركت في الملتقى «توافقها على المبادرة المتعددة المسارات من حيث المبدأ، مع تأكيد ضرورة تعديل الشق المتعلق بعدد الولايات أو المحافظات في مسار الحكم المحلي»، ودعت إلى «إطلاق منصة، لتكون الفضاء الخاص باستمرار الحوار والتنسيق، ولتوسيع دائرة المشاركة في هذه المبادرة، وتعميق النقاش حولها».
مبادرة
وتطرح المبادرة ما أطلقت عليه اسم «حل الحزمة الكاملة»، من خلال التركيز على إيجاد حلول لست قضايا رئيسة: إدارة وتوزيع الموارد، والحكم المحلي، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، والانتخابات والدستور، وأخيراً التدخلات الأجنبية، مشيرة إلى ضرورة معالجة هذه القضايا كـ «مكونات لا غنى عنها للحل نفسه».

نتائج البحث عن: التدخلات الأجنبية